به نقل از «فارس»

زمان رسیدگی به شکایت کارگران در کرمانشاه به کمتر از یک ماه رسید

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۴۱۲

مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد: در راستای اصل ۴۴، کاریابی به بخش خصوصی انتقال داده شده است.

وی تصریح کرد: تقریبا ۷ موسسه کاریابی در شهر کرمانشاه و تعدادی در دیگر شهرستان‌های استان فعال است، البته در برخی از شهرستان‌ها هم کاریابی نداریم و خود اداره کار وظیفه کاریابی را برعهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کاریابی‌ها متناسب با رشته تحصیلی فرصت‌های شغلی را معرفی می‌کنند که با مراجعه با کاریابی اگر فرصت شغلی باشد معرفی می‌شود که در نهایت بستگی به فرد جویای کار دارد که شغل پیشنهادی را بپذیرد یا نه.

وی در خصوص به‌کارگیری نیروهای غیربومی در برخی از بنگاه‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: بخشی از کار توسط نیروهای فنی و تخصصی انجام می‌شود که در صورت عدم وجود تخصص مورد نظر در استان، غیربومی به کار گرفته می‌شود که معمولا تعداد آن‌ها محدود است.

احمدی در خصوص نظارت‌ از بنگاه‌های اقتصادی، تصریح کرد: نظارت در وهله اول به صورت بازرسی، بازرسان کار است که در هرجایی که قوانین کار و تأمین اجتماعی رعایت نشود تذکر، در صورت تکرار به محاکم قضایی معرفی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر هم از سوی بنگاه اقتصادی اجحافی در حق کارگری صورت بگیرد، کارگر می‌تواند با مراجعه به اداره کار شکایت و دادخواست تنظیم کند تا در مراجع حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر شود.

احمدی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به دعاوی کارگران، ادامه داد: سالانه ۶ هزار پرونده شکایت در اداره‌کار رسیدگی می‌شود که یکی از چالش‌های بسیار بزرگ در سنوات گذشته بحث میانگین رسیدگی به شکایت کارگران بود.

وی افزود: این میانگین رسیدگی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بود که با تدابیر اندیشیده شده در سال گذشته به ۴۹ روز کاهش یافت و امروز به کمتر از یک ماه رسیده است.

پایان پیام/پ

منبع: فارس

کلیدواژه: کرمانشاه خبرگزاری فارس مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه مختار احمدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های تشخیص‌طبی در بین گروه‌های پزشکی دارای کمترین شکایت هستند

 شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص‌طبی ایران در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در آزمایشگاه‌های کشور، به منظور آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بخش‌های دولتی و خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری شده، به وسیله چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده است، همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آن‌ها قابل بررسی و شکایت است.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌هاست و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت‌گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است که شامل پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص‌طبی ایران یادآور شد: از زمانی که پذیرش نسخ به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین است که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌شودد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی طی سال‌های اخیر با هدف افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌ و آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت‌گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی ادامه داد: با وجود این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌شود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: برای  حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار می‌گیرند و نتایج این ارزیابی‌ها توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه‌گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد، این ادعا کاملا قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که با وجود تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها  ۷۰ درصد در تصمیم‌گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف می‌دارند. زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می دهند که آزمایشگاه های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه ها ارائه می دهند.

وی در پایان گفت: امیدواریم استادان گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این‌گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولان فنی و بیش از هزاران  پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولان آزمایشگاه‌ها طی دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه‌گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل تقدیر است.

منبع: قدس آنلاین